حوار مع الدكتور #حسن مـــنصور رئيس االيةيئة العامة لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء 

#حوار

#الدكتور_حسين_مـــنصور رئيس #هيئة_سلامة_الغذاء لـ «#المصري_حيث اليوم»: لا يوجد دليل علــى انتقال «#كورونا» عن الية #الأغذية

أكد الدكتور حسين مـــنصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه توحيد نظم الرقابة والتفتيش علــى المـــنشآت الغذائية والحصول علــى ترخيص «التداول» مـــن الضروري، موضحا أنه حالة الغذاء فــي مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا فــي جودة المـــنتجات المتداولة بالسوق المحلية أو الصادرات للخارج، وأنه لا يوجد دليل علــى انتقال فــيروس كورونا عن الية الأغذية، مشيرا إلــى متابعة أنهشطة الرقابة علــى المـــنشآت الغذائية.

أكد الدكتور حسين مـــنصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه توحيد نظم الرقابة والتفتيش علــى المـــنشآت الغذائية والحصول علــى ترخيص «التداول» مـــن الضروري، موضحا أنه حالة الغذاء فــي مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا فــي جودة المـــنتجات المتداولة بالسوق المحلية أو الصادرات للخارج، وأنه لا يوجد دليل علــى انتقال فــيروس كورونا عن الية الأغذية، مشيرا إلــى متابعة أنهشطة الرقابة علــى المـــنشآت الغذائية.

وأضاف «مـــنصور»، فــي حواره لـ«المصرى حيث اليوم»، أنه ثقافة تداول اللحوم تحتاج لتغيير شامل، وأنه مشاهد انتقااليةا علــى موتوسيكـــلات دليل عدم صلاحيتها للاستهلاك، لافتا إلــى أنه تم البدء فــي إصدار تراخيص لوحدات الطعام المتانتقالة بالتعاون مع المحليات، رغم أنه الإقبال لايزال «ضعيفا»، وأنه سيحصل بدء الرقابة علــى المجازر نهاية العام الحإلــى، والتفتيش علــى المطاعم الكبرى يوليو المقبل، لإصلاح مـــنظومة سلامة الغذاء فــي مصر وفقا للمعايير الحديثة لضمـــان تداول غذاء آمـــن. وكشف رئيس هيئة سلامة الغذاء أنه آليات الرقابة الحديثة لاليةيئة ساهمت فــي إلغاء قرارات حظر الاستيراد مـــن مصر، وأنه تجد هناك 352 مفتشا يراقبون الصادرات والواردات فــي 27 ميناء، مشيرا إلــى أنه فشل بعض المصدرين فــي استيفاء اشتراطات أساسية لسلامة الغذاء دفعهم لإلقاء اللوم علــى االيةيئة.

وإلــى نص الحوار:

■ فــي الخطوة الأولى مـــا هي مـــنظومة االيةيئة للتعامل مع الرقابة خــلال انتشار فــيروس كورونا؟

– تتضمـــن أنهشطة الرقابة التى ترتكز بهـــا االيةيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)علــى مـــنشآت الأغذية التأكد مـــن الاحتياطات التى تتبعها المـــنشآت الغذائية لمتابعة صحة ونظافة العاملين بهـــا، وأيضاً مـــن الضروري وجود وتطبيق سياسة تتعلق بإبلاغ العاملين بإصابتهم ببعض الأعراض المرضية مثل الحمى والقىء والإسهال واستبالعودة المصابين بعيداً عن أنهشطة تداول الغذاء، وهـــو الإجراء المتبع عالمياً لاكتشاف الإصابة بفــيروس كوفــيد- 19، والتأكد مـــن من خلال اتباع العاملين بالمـــنشآت الغذائية المتداولة للغذاء الممـــارسات الصحية المتميزة وتطهير الأسطح بانتظام، وكـــاليةا ممـــارسات ذات تأثير إيجابى فــي الحد مـــن انتشار العدوى بفــيروس كوفــيد- 19.

■ اليةة نضمـــن تداول غذاء آمـــن فــي ظل انتشار الفــيروس؟

– مـــن المستبعــد جدًا إصابة الأشخاص بكوفــيد- 19 عن الية الغذاء أو عن الية العبوات الغذائية، لأنه عبارة عن مرض يُصيب الجهاز التنفسى ويحدث مسار انتقل الأساسى للمرض عن الية الاتصال بين شخصين والاتصال المباشر مع القطرات المُنبعثة مـــن الجهاز التنفسى عندمـــا يقوم أحد الأشخاص المصابين بالسعال أو العطس، ولا يوجد دليل حتى حيث اليوم علــى أنه الفــيروسات التى تُسبب أمراضا للجهاز التنفسى تنتقل عن الية الغذاء أو عن الية العبوات الغذائية، ولا يمكن لفــيروس كورونا أنه يتكاثر فــي الغذاء، بل يحتاج إلــى مضيف حيوانى أو بشرى للتكاثر، ومع ذلك تحرص االيةيئة القومية لسلامة الغذاء علــى توعية العاملين فــي مجال الغذاء علــى من خلال اتباع الممـــارسات «االيةيجين» المتميزة عند تداول الغذاء، ومـــنها علــى سبيل المثال: «غسل اليدين والأسطح بانتظام، وفصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى، والطهى إلــى درجة الحرارة المـــناسبة، وتبريد الأطعمة بسرعة» عند التعامل مع الأطعمة أو تحضيرها، وتحدث الرقابة علــى هذه الممـــارسات بالمـــنشآت الغذائية مـــن قبل مفتشى االيةيئة.

■ هل تجد هناك إجراءات أخرى غير ذلك؟

– اتخذت االيةيئة العديد مـــن الإجراءات الإضافــية الية التوعية بالإجراءات العالمية المتبعة للوقاية مـــن فــيروس كورونا، مثل إصدار «دليل الوقاية مـــن فــيروس كرونا المستجد لمتداولى الغذاء» بأهدافك زيادة وعى واستخراج متداولى الغذاء عن الفــيروس واليةةية الحد مـــن انتشاره، وتطبيق نظام الطوارئ للعاملين بالرقابة فــي االيةيئة لتكثيف الزيارات علــى المـــنشآت الغذائية فــي مختلف المـــناطق للتأكد مـــن تطبيق شروط الوقاية مـــن المرض أو انتقاالية أثناء تعامل العاملين مع بعضهم البعض، مع التزام العاملين بااليةيئة بكـــل التوصيات الصادرة فــي شأنه الوقاية مـــن فــيروس كورونا سواء كان ذلك أثناء عماليةم داخل االيةيئة أو أثناء زياراتهم لمـــنشآت الأغذية.

■ اليةة يمكن أنه اليةل أزمة كورونا إلــى الفرصة لتعديل مـــنظومة تداول الغذاء فــي مصر؟

– مـــن أهم الدروس المستفادة مـــن أزمة كورونا أنه تتغير ثقافة تداول الغذاء بصفة عامة، وأنه نتمسك بإجراءات النظافة الصحية بصفة خاصة، وأنه الأزمة الحفيه ساعدت علــى زيادة وعى المسؤولين فــي مـــنشآت الأغذية بأهمية من خلال اتباع الممـــارسات الصحية المتميزة، مثل غسيل الأيدى، وكذلك تنظيف وتطهير الأسطح، والتفعيل سياسة التعامل مع المصابين بأعراض مرضية مـــن متداولى الأغذية.

وهذا مـــا يحصل العمل علــىه بزيادة وعى العاملين فــي مجال الغذاء «المُصَنعِين والعاملين» والمتعاملين مع الغذاء «المستهلك»، ويحصل ذلك مـــن خــلال توعية مسؤولى سلامة الغذاء والعاملين أثناء زيارات ممثلى االيةيئة الميدانية للمـــنشآت الغذائية ونشر معلومـــات مكثفة مـــن خــلال المطبوعات كالدليل الإرشادى الذى أصدرته االيةيئة فــي هذا الشأنه.

■ مـــا آليات الجهاز الرقابى لاليةيئة فــي ظل هذه الوضع؟

– تطبق االيةيئة مـــنذ ظهـــور الفــيروس نظام الطوارئ لتكثيف مجموعة زيارات المصانع فــي مختلف المـــناطق، وذلك بأهدافك نشر الوعى بين مسؤولى سلامة الغذاء ومتداولى الغذاء حول أهمية التأكد مـــن تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء للوقاية والحد مـــن انتشار الفــيروس بين العاملين فــي تداول الغذاء.. وحرصت االيةيئة بالرغم مـــن الأزمة الحفيه علــى عدم انخفاض معدل الزيارات الرقابية التى يقوم بهـــا ممثلو االيةيئة لمـــنشآت الأغذية، مع مراعاة كـــل الإجراءات الاحترازية الموصى بهـــا مـــن الجهات.

■ مـــاذا عن الوضع الحإلــى لمـــنشآت المـــنتجات الغذائية والتصنيع الغذائى؟

– بالطبع الوضع الحإلــى أشهر بكثير ممـــا سبق، وذلك لأنه بموجب القانون رقـــم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون االيةيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفــيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـــم 412 لسنة 2019 تم توحيد نظم الرقابة والتفتيش علــى كل مـــنشآت تداول الغذاء، وإلزام كـــل المـــنشآت الغذائية بالحصول علــى ترخيص تداول الغذاء، وذلك بعــد التحــقق مـــن استيفائهم لاشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء مـــن خــلال العديد مـــن زيارات المراجعة والتفتيش الدورية مـــن قبل ممثلى االيةيئة، وذلك بأهدافك التحسين المستمر للنظام، والتأكد مـــن استمرارية المـــنشآت فــي الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات لضمـــان الحصول علــى غذاء آمـــن لصحة وسلامة المستهلك.

■ مـــا حقيقة قائمة الشركات المستوفاة شروط سلامة الغذاء؟

– االيةيئة تصدر بشكـــل دورى قائمة بأسمـــاء المـــنشآت الغذائية المستوفاة المتطلبات الغذائية لسلامة الغذاء علــى الموقع الالكترونيها الإلكترونى، فعلــى سبيل المثال وليس الحصر بلغ مجموعة المـــنشآت المستوفاة متطلبات سلامة الغذاء للألبان ومـــنتجاتها 32 مـــنشأة، وللخضر والفاكهة ومـــنتجاتها 56 مـــنشأة، و7 للحوم والدواجن ومـــنتجاتها، ومثاليةا للمياه المعبأة، أمـــا للأغذية ذات الاستخدام المعلن فبلغت 49 مـــنشأة، وللمـــنشآت المـــنتجة لباقى أنهواع الأغذية 76 مـــنشأة، بالبالاضافة لذلك إلــى 5 مـــنشآت تم اعتمـــادها فــي مرحلة مـــا قبل التشغيل.

■ ننتقل إلــى دور االيةيئة فــي الرقابة علــى أسواق اللحوم وشوادرها؟

– لم تبدأ االيةيئة فــي الرقابة علــى السوق المحلية بعــد، ووفقاً لتعريف الغذاء فــي قانون االيةيئة القومية لسلامة الغذاء يتضمـــن مسؤولية االيةيئة العامة للخدمـــات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى علــى الحيوان الحى قبل دخوالية إلــى المجازر، وتتولى االيةيئة القومية لسلامة الغذاء المسؤولية بعــد ذلك لحين طرح المـــنتج للمستهلك، وبالفعل قامت االيةيئة بإجراء دراسة موسعة شملت كـــل مجازر اللحوم فــي مصر للاستعلم علــى نقاط الضعف بهـــا والتى تبين مـــنها حاجة المجازر إلــى إحداث تغيير جذرى للتوافق مع الاشتراطات العالمية باعتبارها المحطة الأولى لتلوث اللحوم، وهـــو مـــا سوف ترتكز االيةيئة به فور انتقال الاختصاص إليها مـــن االيةيئة العامة للخدمـــات البيطرية تبعاً لخطة عمل االيةيئة الموثقه مـــن مجلس إدارتها، والذى سيحصل رسميا نهاية العام الحإلــى بالرقابة علــى كل المجازر بمختلف المحافظات.

■ لكن تداول اللحوم فــي مصر يواجه العديد مـــن علامـــات الاستفهام.

– للأسف، ثقافة مـــنظومة تداول اللحوم فــي مصر فــي حاجة لتغيير جذرى وتشريعات حديثة وبرامج تدريب للمفتشين، ومـــا مقاييس النجاح عندمـــا يعد المواطن المصرى تعلــىق اللحوم الطازجة فــي الشارع عند الجزارين وانتقااليةا علــى عربات مكشوفة وتتدلى مـــن أكتاف سائقى الموتوسيكـــلات تداولا غير آمـــن للحوم، ودليلا علــى عدم صلاحيتها للاستهلاك، جدير بالذكر ضروري أنه تتداول باردة؟!.

■ اليةة يمكن الحد مـــن أكـــل الشوارع للحد مـــن الأمراض الوبائية؟

– ترتكز االيةيئة بالتعاون مع وزارتى الاستثـــمـــار والتنمية المحلية بإصدار ترخيص تداول الغذاء لوحدات الطعام المتانتقالة لمجموعة مـــن العربات المتانتقالة المستوفاة متطلبات سلامة الغذاء فــي العديد مـــن المـــناطق الحديثة، وبلغ مجموعة وحدات الطعام المتانتقالة التى تقدمت للالتسجيل بااليةيئة 11 وحدة، تم بالفعل إصدار ترخيص تداول الغذاء لـ3 مـــنها استوفت اشتراطات سلامة الغذاء وجار العمل علــى استيفاء باقى الوحدات، وبالرغم مـــن صدور قانون وحدات الطعام المتانتقالة حرصاً مـــن الدولة علــى التــيسير لأصحاب هذه الوحدات بالانضمـــام إلــى القطاع المـــنظم والرسمى، إلا أنه مجموعة الطلبات التى استقبلتها االيةيئة مـــن الجهات الإدارية المختصة بطلب موافقة االيةيئة قليل للغاية.

■ ومـــا علاقة هيئة سلامة الغذاء بالرقابة علــى أعمـــال توريد القمح؟

– تتعاون االيةيئة مع لجان الفرز والتحكيم المشكـــلة فــي كافة محافظات الجمهـــورية لاستلام القمح المحلى فــي الموسم الحإلــى إدراكاً مـــنها لدورها فــي التأكد مـــن سلامة الغذاء للمستهلك مع أهمية القمح كسلعة استراتيجية، وقامت االيةيئة بتغطية 460 نقطة استلام للقمح «صومعة، شونة، هنكر، بنكر» موزعة علــى مستوى الجمهـــورية، جدير بالذكر بلغ إجمـــإلــى مـــا تم استلامه مـــن القمح المحلى، حتى الاثنين المـــاضى، ٢ مليون و١٣٧ ألف طن مـــن 357 نقطة، واستوفت 20 نقطة احتياجاتها حتى حيث اليوم.

■ يرى البعض أنه االيةيئة تشكـــل عائقاً للصادرات الزراعية والغذائية؟

– مـــن المؤكد أنه شروط التصدير يحددها المستورد ولكن السؤال هـــو: مَن يدفع الفاتورة إذا لم يلتزم المُصَدر؟ لقد دفعت مصر كـــاليةا فاتورة المصدرين غير الملتزمين، ورقابة الدول علــى التصدير لمصلحة المستهلك المصرى والأجنبى، لذلك تعمل االيةيئة كجهة فنية علــى تعظيم الصادرات المصرية مـــن الغذاء ومـــنتجاته مـــن خــلال إصدار قرارات ترفع مستوى الصادرات وفــي نفس الظل تسهيل إجراءات التصدير للمـــنتجات الغذائية وتتوافق مع مـــا تضعه الدول المستوردة حديثاً مـــن بعض المتطلبات الواجب توافرها فــي المـــنتجات المصدرة والتى يصعب علــى بعض المصدرين استيفاؤها مثل:

وجود نظام تتبع للمواد الخام الداخلة فــي الإنتاج للمـــنتجات المصدرة وخاصة السلع الزراعية مـــنها، وأنهواع المبيدات التى تم استخدامها علــى السلع الزراعية سواء المصدرة بشكـــل طازج أو السلع الزراعية الالمستخدمينة كمواد أولية فــي تصنيع المـــنتجات المصدرة، وبالالنسبة للسلع المصدرة مـــن أصل حيوانى تشمل متطلبات الدول المستوردة وجود نظام رعاية بيطرية علــى الحيوانات المـــنتجة للمـــنتجات المصدرة سواء ألبان أو لحوم، مـــا دعا البعض إلــى تغطية فشاليةم فــي استيفاء اشتراطات أساسية لسلامة الغذاء بإلقاء اللوم علــى االيةيئة.

■ هل انعكس ذلك علــى الصادرات الزراعية المصرية؟

– نظرة سريعة علــى إحصائيات الصادرات الزراعية والغذائية تدحض هذه الادعاءات وتشير إلــى الزيادة المطردة المستمرة خــلال السنوات القليلة الماضية مـــن عمر االيةيئة، جدير بالذكر بلغت صادرات المـــنتجات الزراعية 5 ملايين و365 ألفًا و635 طنًّا خــلال 2019، بزيادة 238 ألفًا و743طنًّا علــى نفس الالمدة المقابلة مـــن 2018، وضمّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمـــان، والثوم، والمـــانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والاختيار، والفلفل، والباذنجان، وفــيمـــا يتعلق بالصادرات الغذائية المصرية فقد ارتفعت خــلال 2019، لتُسجل 3.4 مليار دولار، محققة النسبة زيادة قدرها 10%، مـــا يالعودةل 300 مليون دولار مقارنة بصادرات 2018، وتشير المؤشرات إلــى نمو الصادرات بالنسبة مـــن 5- 10% هذا العام بالرغم مـــن تداعيات أزمة كورونا.

■ ولكن البعض يرى أنه علاقة االيةيئة بالقطاع المعلن قائمة علــى التربص.. مـــا حقيقة ذلك؟

– لا يوجد تربص بالقطاع المعلن لأنه شريك فــي مـــنظومة سلامة الغذاء التى تتضمـــن التعاون بين ثلاثة شركاء أواليةم المـــنتج أو المصنع ومسؤوليته فــي إنتاج غذاء آمـــن للمستهلك، والشريك الثانى االيةيئة التى ترتكز بالرقابة علــى اضطلاع المـــنتج بمسؤولياته والشريك الثالث المهم وهـــو المستهلك الذى يحتاج أيضاً للقيام بدوره لتحقيق سلامة غذائه، ونظراً لأهمية التعاون بين االيةيئة والقطاع المعلن حرص المشرع علــى أنه يحدث القطاع المعلن ممثلاً فــي إدارة االيةيئة، جدير بالذكر يضم مجلس أمـــناء االيةيئة وهـــو أعلــى سلطة إدارية بااليةيئة خبراء لسلامة الغذاء مـــن القطاع المعلن كمـــا يضم مجلس إدارتها أيضاً ممثلين عن القطاع المعلن و50% مـــن أعضاء لجنه التظلمـــات مـــن القطاع المعلن ويحصل تمثيل القطاع المعلن أيضاً بمعظم اللجان التى تصدر قرارات مـــن شأنها التأثير علــى قطاع مـــنتجى ومتداولى الغذاء.

وجدير بالذكر أنه الأنهشطة الرقابية التى ترتكز بهـــا االيةيئة علــى مـــنشآت الأغذية هى المراجعة والتى تحدث مـــن خــلال تنفــيذ زيارات معلنة يقوم بهـــا فريق االيةيئة للمـــنشأة لإختيار أوجه القصور التى تتعارض مع تحقيق اشتراطات سلامة الغذاء يتم استخدام قائمة فحص مبنية علــى مراجع وأسس علمية وترتكز االيةيئة بالمتابعة والتعاون مع المـــنشأة حتى التأكد مـــن استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

وبهذه المـــناسبة أود شكر غرفة الصناعات الغذائية ومجلسى صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية واتحادات الغرف التجارية علــى تفهمهم ودعمهم لدور االيةيئة لرفع مستوى سلامه الغذاء علــى كل السلع الغذائية سواء الطازجة او المصنعة ومـــا يعكسه مـــن زيادة الصادرات المصرية وفاعلــىة اشتراكهم فــي المؤتمرات وورش العمل ولجان االيةيئة المتمجموعةة عند إصدار لوائحها الفنية.

■ تجد هناك اتهامـــات لاليةيئة بأنها تستأهدافك الجباية فــي التعامل مع ملف إدارة الغذاء؟

– نحن هيئة عامة خدمية تأهدافك إلــى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء ولم تفرض أى رسوم إضافــية عمـــا هـــو متبع، بل علــى العكس قدمت خدمه أشهر بتكـــلفة أقل، ومـــنذ ظهـــور االيةيئة والتفعيل الرقابة علــى فئات مـــن المـــنشآت الغذائية التى كانت متسببة فــي تدهـــور سلامة الغذاء فــي العقود المـــاضية، يوجد مـــنشآت غذائية أو متداولو غذاء علــى سلسلة التصنيع الغذائى لم يسجلوا بأى جهة حكومية قبل صدور قانون االيةيئة والتفعيل آليات الرقابة بهـــا، وعند التفعيل آليات الرقابة وخصوصاً عمليات تتبع موردى ومتداولى الغذاء علــى سلسلة التصنيع استوجب ذلك ظهـــور هؤلاء المتداولين علــى الساحة ومـــن الضروري التسجياليةم بااليةيئة، وممـــا لا شك فــيــه أنه الرقابة علــى الغذاء بالالنسبة اليةؤلاء ليست مفضلة، مقارنة بممـــارساتهم المختلفة عن الممـــارسات السليمة لتداول الغذاء.

■ مـــن الفئات التى تعوق الدور الرقابى اليةيئة سلامة الغذاء؟

– بطبيعة الحال تجد هناك مقاومة مـــن بعض هؤلاء المتداولين للالتسجيل لدى أى جهة حكومية (االيةيئة) لفرض الأسس السليمة لتداول الغذاء والتى تعتبر بمثابة نظام مختلف تمـــامـــا عمـــا هم تعودوا علــىه، وذلك هـــو السبب الأساسى لذكر مـــا تقدم مـــن ادعاءات، وأصدرت االيةيئة فــي الفترة الوجيزة المـــاضية بعض القرارات التى مـــن شأنها توفــير عبء مـــادى كان يتكبده مصنعو ومتداولو الغذاء وبالأخص المستوردين والمصدرين، ومـــن ناحية أخرى تعمل االيةيئة فــي الظل الحإلــى علــى ميكنة كل الإجراءات والخدمـــات المقدمة لمتداولى الغذاء علــى سلسلة الإنتاج، ممـــا يوفر عبئًا مـــاديا ومعنويا كبيرا علــى كـــل متداولى الغذاء والتصنيع الغذائى.

■ فترة الصلاحية تثير جدلا حول الالمدة أو ظروف التداول؟

– فترة الصلاحية هى الفترة الزمـــنية التى يحتفظ فــيــها الطعام بخصائصه المقبولة أو المرغوب فــيــها فــي ظل ظروف التخزين والتداول المحددة، ويمكن أنه ترتبط هذه الخصائص المقبولة أو المرغوب فــيــها بسلامة أو جودة المـــنتج فــيمـــا يتعلق بخصائصه الميكروبيدخولية أو الكيميائية أو الفــيزيائية، وتبعاً للتشريعات المصرية نص القانون رقـــم (10) لسنة 1966 بشأنه مراقبة الأغذية وتنظيم تداواليةا علــى أنه تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمـــااليةا المحدد المكتوب فــي بطاقة البيان الملصوق علــى عبواتها، وبالتإلــى يحظر تداواليةا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تبعاً اليةذا القانون.

■ اليةة يحصل تنظيم فترات الصلاحية؟

– يحصل تنظيم فترات صلاحية المـــنتجات الغذائية فــي مصر، وفقا للمواصفة القياسية رقـــم 2613 لعام 2006 والتى تم تفعيلها فــي عام 2008 والمُلزمة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقـــم 285 لسنة 2006، وتتكون هذه المواصفة مـــن جزءين، الجزء الأول يجعل مسؤولية إختيار فترة الصلاحية تقع علــى عاتق المـــنتج طوال المدة التداول وهـــو الحال فــي كل الدول التى تستند تشريعاتها علــى معاير دولية، والجزء الثانى حدد تكلة أخرى مـــن السلع وتضمـــنت اشتراطات خاصة فــي حفظها وعرضها وهى الألبان واللحوم والدواجن والأسمـــاك والبيض والخميرة والزيوت.

■ لكن هل تناسب تعريفات المدة الصلاحية الوضع الحإلــى؟

– هذه المواصفة تناسب توقيت ظهـــورها، وأخذت بالقواعد الاحترازية للشك فــي جودة سلسلة القيمة التى تمثل التبريد والتخزين المبرد والمجمد، وبالتإلــى حددت فترات صلاحية اقل مـــن المتعارف علــىه دولياً وخرجت الفترات بدون مراعاة التطبيقات الدولية أو دراسات الثبات أو نوع العبوات ونظام التعبئة وطبيعة المـــادة الغذائية وتكندخوليا التصنيع الغذائى والتغليف وتركيز المضافات الغذائية وبغيرها مـــن العوامل والتى تختلف مـــن مُنتِج لآخر والتى يراعيها المـــنتج فــي دراسات الثبات التى يقوم بهـــا توافقا مع المطبق دوليا هـــو أنه المـــنتج هـــو المسؤول عن إختيار فترات الصلاحية وفق تطور سلسلة القيمة، ومـــن الغريب أنه ثقافة التفتيش، وبالتإلــى وعى المستهلك توقفا علــى أنه سلامة المـــنتج مرتبطة بفترة الصلاحية متجاهلين ظروف وبيئة التداول، فإذا خفضنا فترة صلاحية اللحوم والأسمـــاك والدواجن المجالمدة بادعاء أنه ظروف التداول قد تكون سيئة، فلمـــاذا نسمح بـ6 شهـــور بدلا مـــن سنة ولمـــاذا لا نكتفــي بيوم؟.

■ إذن الأزمة فــي اليةة التداول؟

– بالتأكيد تجد هناك عين مفتوحة بدون مرجعية وأخرى مُغمضة علــى تداول اللحوم التى استعلم بـ«الطازجة»، والتى تتداول فــي ظروف درجات الحرارة الالعودةية ومعرضة لكـــل أنهواع التلوث بدون أى مراعاة لظروف الحفظ والتخزين المتميزة «تبريد»، فنرى الذبائح معلقة فــي الشوارع وعلــى الأرصفة علــى أبواب محلات وشوادر اللحوم، وبمـــا لا نراه فــي دولة تحترم أسس سلامة الغذاء، واختزلنا مفهـــوم الرقابة مـــن قراءة تاريخ الصلاحية، وهـــو الأسهل مـــن أنه نعتمد علــى عمليات رصد مستمرة فــي الأسواق وسرومـــانسية حب عينات مـــن المـــنتجات حتى آخر يوم فــي التاريخ المبدون للصلاحية، بغرض التحــقق مـــن سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى مـــن عدمه وظروف تداواليةا، وهـــو الأصعب، وهـــو مـــا نتج عن ذلك كثرة الحالات التى تعرض علــى لجنة التظلمـــات لمعالجة الالــبيانات لتتوافق مع اليةة وشروط التدوين بالمواصفة ممـــا يتسبب فــي تأخير الإفراج، وبالتإلــى تعطيل الإنتاج فــي حال مستلزمـــات الإنتاج المستوردة.

■ وهل مجموعة مفتشى االيةيئة يكفــي للرقابة علــى سلامة الغذاء وتداوالية بالأسواق؟

– بدأت االيةيئة فــي 1 يوليو 2017 بلا مقر أو عاملين او لوائح وبميزانية محدودة للغاية، واستلزم الأمر إعداد اللوائح لممـــارسة العمل مثل الموارد البشرية والمشتريات واللائحة المـــفيه وااليةيكـــل الإدارى والتعامل مع وزارات وجهات اختصاص عديدة «المـــفيه والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة»، وأصبح مجموعة العاملين 43 موظفا فــي 1/7/201، وحيث اليوم تعدى مجموعة العاملين بااليةيئة 1100 موظف، مـــنهم 352 مفتشا يعملون فــي 27 ميناء للرقابة علــى كل صادرات وواردات مصر، وبلغ مجموعة المصانع التى تقدمت للاعتمـــاد مـــن االيةيئة (640) مصنعا، وجار العمل علــى استيفاء باقى المـــنشآت.

■ صلاحيات االيةيئة لم تنعكس علــى تحسن جودة الغذاء خــلال أقسام التداول؟

– غير سليم فعلــى مدار العامين المـــاضيين كان تجد هناك زيادة ملحوظة فــي مجموعة المـــنشآت الغذائية المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وهذا مـــا تعكسه الإصدارات المتتفيه لقوائم المـــنشآت الغذائية المستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، فكان أول إصدار للقائمة البيضاء بتاريخ 17 مـــايو 2018 به مجموعة 18 مصنعا مستوفــيا لمتطلبات سلامة الغذاء، وآخر إصدار بتاريخ 27 إبريل لسنة 2023 به مجموعة 234 مصنعا مستوفــيا لمتطلبات سلامة الغذاء، بالبالاضافة لذلك إلــى أنه مجموعة الموردين المعتمدين للمواد الخام فور بدء االيةيئة فــي عماليةا كان تقريباً صفرا، بينمـــا بلغ المجموعة فــي الظل الحإلــى (192) موردًا مـــا بين محطة تعبئة أو مفرش للخضر والفاكهة.

■ ومـــاذا يعنى ذلك؟

– هذا يعكس التحسن الملحوظ لسلامة وجودة الغذاء المتداول، سواء بالسوق المحلية أو المصدَّر للأسواق العالمية، فــي يوليو 2018 أوقفت إحدى الدول الصديقة صادراتها مـــن مصر، وبفضل دور هيئة سلامة الغذاء، التى تمت الاستعانة بهـــا لتوضيح آليات الرقابة الحديثة بمصر، استالعودةت مصر ثقة مستوردى الغذاء بهذه الدول، وهذا مقياس آخر علــى نجاح االيةيئة فــي تحسين جودة الغذاء، ومـــازال الالية مليئا بالتحديات حتى نحقق المـــنشود وأهمه تغير ثقافة المستهلك الذى لا يرى غضاضة مـــن أنه يشترى خبزا غير معبأ فــي أكياس مغلقة.

■ حقيقة التقرير الدورى عن حالة الغذاء فــي مصر؟

– ترتكز االيةيئة بالفعل بتقديم تقارير إلــى رئاسة مجلس الوزراء بصفة دورية مـــنتظمة، والإعلان عن أنهشطة االيةيئة، واتخذت االيةيئة مـــنذ بداية نشأتها سياسة الإعلان عن المـــنشآت المستوفــية لاشتراطات سلامة الغذاء فــيمـــا يعرف بالقائمة البيضاء، بغرض توفــير المعلومة للمستهلك عن الأمـــاكن التى يمكنه التعامل معها للحصول علــى غذاء آمـــن فــي ذات الظل الذى نحفز فــيــه باقى المـــنشآت علــى سرعة الاستجابة لمتطلبات االيةيئة الية تحقيق سلامة الغذاء.

■ هل انعكس دور االيةيئة علــى رفع كفاءة المـــنشآت الغذائية والتصدى للمخالفات؟

– بالفعل يتزايد مجموعة المـــنشآت المستوفــية بصفة مـــنتظمة، أخذا فــي الاعتبار أنه نجاح االيةيئة ليس فــي مجموعة المـــنشآت التى تغلقها أو تتسبب فــي خروجها مـــن إنتاج الغذاء، بمـــا يمثالية ذلك مـــن فقدان لالفرص عمل الدولة أحرص مـــا تكون علــى توفــيرها، بل فــي زيادة مجموعة المـــنشآت التى تتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، وقد سبق أنه أوردنا بيانا بمجموعة المـــنشآت المدرجة علــى القوائم البيضاء لاليةيئة.

■ حقيقة وجود صراع بين االيةيئة والحجر الزراعى والصادرات والواردات، اليةة ترى ذلك؟

– بصفة خاصة تمثل العلاقة بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعى نموذجا يحتذى به للتعاون والتكامل بين الرقابة علــى المـــنتجات الغذائية الطازجة فــيمـــا قبل الحصاد والرقابة علــى تداواليةا بعــد الحصاد ووفقا للقانون وتعريف الغذاء.

■ آليات الرقابة علــى المـــنشآت الغذائية؟

– تتبع االيةيئة أحدث النظم العالمية للقيام بالأنهشطة الرقابية بمـــا يحقق الاستفادة القصوى مـــن الموارد المتاحة (المـــفيه والبشرية) مـــن خــلال تطبيق مـــا يعرف بنظام تحليل المخاطر، والذى يحصل فــيــه إختيار عمليات الرقابة المختلفة علــى مـــنشآت الأغذية تبعاً لدرجة خطورة المـــنشأة، والتى يحصل إختيارها بناء علــى العديد مـــن المعايير، مـــنها علــى سبيل المثال الطاقة الإنتاجية للمـــنشأة، جدير بالذكر تعطى االيةيئة الأولوية للمـــنشآت التى تنتج كميات عديدة مـــن الغذاء لأنه تأمين سلامة الغذاء بهـــا يضمـــن تأمين غذاء شريحة عديدة مـــن المجتمع المصرى.

■ مـــاذا يعنى أنه الأولوية لمـــنشآت الإنتاج الكبير؟

– يعنى أنه المرحلة الأولى تبدأ بهذه المـــنشآت نظرا لضخامة إنتاجها مـــن الغذاء، مع التأكيد علــى استهداف االيةيئة لتغطية كافة المـــنشآت الغذائية عديدة كانت أم صغيرة فــي أسرع ظل ممكن، وكذلك طبيعة المستهلك للمـــنتج الغذائى، جدير بالذكر توجد فئات حساسة مـــن المجتمع للأمراض المـــنقولة عن الية الغذاء، مثل الأطفال الــذين لم يكتمل الجهاز المـــناعى اليةم، وبالتإلــى كان حرص االيةيئة علــى تغطية كافة مصانع التغذية الدراسية التى تخدم ملايين التلاميذ فــي أول عماليةا، هذا فضلاً عن العديد مـــن العوامل الأخرى ذات الأثر الصحى والاقتصادى والاجتمـــاعى التى تأخذها االيةيئة فــي الاعتبار عند إختيار خطة عماليةا، والتى تم اعتمـــادها مـــن مجلس إدارة االيةيئة باليةة علمية، وترتكز االيةيئة بصفة مستمرة بزيادة مجموعة المفتشين بهـــا تبعاً اليةذه الخطة.

■ لمـــاذا تأخرت هيئة سلامة الغذاء فــي الإعلان عن القوائم السلبية لمصانع المـــنتجات الغذائية؟ ولعلنا نتساءل هل حجم المحاضر والأحكام الذى يتعدى مئات الألوف سنويا قد أدى إلــى تحسين تداول الغذاء فــي مصر؟

– تنتهج االيةيئة سياسة ومفهـــومـــا رقابيا مختلفا عن ذلك السابق تتبعناه، جدير بالذكر تحرص علــى أنه يقاس مدى نجاحها بمجموعة المـــنشآت الغذائية التى تستوفــي الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وليس بمجموعة المـــنشآت التى تأخذ االيةيئة إجراء عقابيا ضدها، وقد استغرق فــي حالة عدم استيفاء بعض مـــن هذه المـــنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء جهدا وعملا بلغ 18 زيارة رقابية مـــن فرق االيةيئة لزيارة المـــنشأة، وفــي نفس الظل تحرص االيةيئة علــى أنه تعكس لمجتمع المستهلكين بسوق الغذاء أسمـــاء مـــنتجى ومصنعى الغذاء المستوفــين لاشتراطات سلامة الغذاء بإعلانها فــيمـــا يسمى بالقوائم البيضاء علــى صفحتها الذكية، وفــي حالة إصرار المـــنشأة الغذائية علــى عدم التطبيق والامتثال إلــى معايير سلامة الغذاء يحدث الجزاء رادعا.

■ اليةة ترى االيةيئة العلاقة مع الجهات الوزارية الأخرى؟

– علاقة االيةيئة بالجهات الوزارية الأخرى هى علاقة تعاون وتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة، بالبالاضافة لذلك إلــى توقيع العديد مـــن بروتوكولات التعاون مع الجهات الوزارية، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعى وهيئة الخدمـــات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وااليةيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة الصادرات والواردات، بوزارة التجارة والصناعة، ومـــا تتلقاه مـــن دعم وتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التخطيط يعد سببا أساسياً فــي نجاح االيةيئة وتنفــيذ المرجو مـــنها، كمـــا يضم مجلس إدارة االيةيئة ممثلين عن الوزارات المعنية بشؤون التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، وتحرص االيةيئة فــي كافة القرارات الصادرة مـــنها علــى تحقيق التوافق وموافقة كافة الأعضاء علــى قراراتها، ويوجد تنسيق دائم بين الجهات الثلاث التى كانت مسؤولة علــى الرقابة بأهدافك تحقيق الأهداف المشتركة، واعتمدت علــىها فــي انتداب موظفــيــها حتى تستكمل إعادة الكوادر البشرية المعلنـــة بهـــا.

■ مـــا هى التحديات التى تواجهها هيئة سلامة الغذاء؟

– كمـــا سبق الإشارة فإن مـــنظومة سلامة الغذاء تتضمـــن التعاون بين ثلاثة شركاء، أواليةم المـــنتج أو المصنع، وثانيهم الجهة الرقابية، والشريك الثالث المهم وهـــو المستهلك، الذى يحتاج أيضاً للقيام بدوره لتحقيق سلامة غذائه، لأنه المستهلك إذا أصر علــى أنه يحدث الغذاء مطابقا للمعايير المستندة علــى العلم لاختصر الالية الية غذاء آمـــن وألزم المتداول علــى الامتثال لأنه فــي النهاية هـــو مـــن يدفع الفاتورة، وضروري تغيير ثقافة المجتمع لتبنى الممـــارسات السليمة المعلنـــة بسلامة الغذاء، وكـــلى ثقة فــي أنه نخرج مـــن جائحة فــيروس كوفــيد-19 بالالتزام بممـــارسات النظافة الصحية، وفقه الصابون والتطهير والنظافة الذى تحث علــىها كل الأديان السمـــاوية وأنه يحدث سلوكا دائمـــا ليس فقط عند التعامل مع الغذاء، بل للوقاية مـــن الأمراض بصفة عامة.

■ واليةة يحصل التعامل مع الجهات المـــناظرة دوليا؟

– تم التفعيل نظام إلكترونى بالاتفاق مع بعض الجهات الدولية، مثل االيةيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، والحصول علــى موافقتها لإرسال شهادات الصلاحية يتم استخدام البريد الإلكترونى، أمـــا فــي حالة الواردات الغذائية لمصر فقد تم التواصل مع بعض الجهات الموثقة فــي البلاد المُصدرة للغذاء لمصر، مثل نيوزيلندا، إلــى آلية إلكترونية للتأكد مـــن صلاحية الشهادات المتعلقة بسلامة الغذاء والصادرة مـــن تلك الجهات بدون الحاجة إلــى توثيقها، كمـــا ترتكز االيةيئة بالرد علــى كافة الاستفسارات الواردة اليةا، سواء مـــن المستهلك أو مـــن مسؤولى المـــنشآت الغذائية مـــن خــلال االيةاتف والبريد الإلكترونى وبغيرها مـــن وسائل التواصل بدون الحاجة إلــى التواصل المباشر مع ممثلى االيةيئة.

#FSL