“انضمـــام مصر والسعودية والإمـــارات إلــى بريكس: تحالف حديث يعزز دور العرب علــى الساحة العالمية”

مـــنحنا الخميس الفرصة للاستعلم علــى إعلان انضمـــام ست دول حديثة إلــى تحالف “بريكس” الاقتصادي، والــذي يُعد واحدًا مـــن أبرز التحالفات العالمية. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة فــي تطورات الساحة الدولية، جدير بالذكر انضمت إلــى التكتل الاقتصادي القوي دول عربية بارزة، وهي مصر والسعودية والإمـــارات. ترتكز هذه المقدمة علــى الإعلان الــذي تم نشره يوم الخميس والــذي ناقش تفاصيل هذا الحدث البارز وآثاره المتوقعة علــى الاقتصاد المصري والمـــنطقة بشكـــل عام. قادة بريكس أعلنوا يوم الخميس عن انضمـــام ست دول حديثة إلــى هذا التحالف الاقتصادي، مـــن بينها ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية والإمـــارات. هذه الخطوة تأهدافك إلــى تعزيز التحالف وزيادة دوره العالمي.

فــي ظل التحديات الاقتصادية التــي تواجهها مصر، تعتبر هذه الخطوة إعلان انضمـــامها إلــى “بريكس” اعتبارًا مـــن يناير 2024 نقطة إيجابية تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فــي بيان يوم الخميس، إن مصر تسعى إلــى زيادة تأثيرها فــي قضايا التنمية وتحدياتها مـــن خــلال عضويتها فــي بريكس، ممـــا يسهم فــي دعم حقوق ومصالح الدول النامية.

أكد السيسي: “نقدر إعلان تكلة بريكس دعوة مصر للانضمـــام إلــى العضوية اعتبارًا مـــن يناير 2024، ونقدر الثقة التــي تمتعنا بهـــا مـــن قبل دول التكتل، ونتطلع إلــى التعاون والتنسيق معها فــي المستقبل”.

مركز كل المعلومـــات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أصدر أيضًا تحليلًا يسلط الضوء علــى قمة “بريكس” والفوائد الممكنة لمصر مـــن عضويتها فــي هذه التكلة.

وأشار المركز إلــى أنه انضمـــام مصر إلــى “بريكس” يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها وبين دول التكتل، ويؤكد مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية فــي مـــنطقة الشرق الأوسط وشمـــال إفريقيا.

وأضاف المركز أنه استهداف التحالف تقليل التعاملات بالدولار الأميركي سيساهم فــي تخفــيف الضغط علــى النقد الأجنبي فــي مصر، وهـــو مـــا يسهم فــي تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية.

ويذكر أنه الاقتصاد المصري تعرض لضغوط عديدة بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري بالنسبة تصل إلــى 50% مـــنذ مـــارس 2024، نتيجة لتأثير الأزمة الأوكرانية علــى الاقتصاد المصري.

وقبل هذا الإعلان، وافق صندوق النقد الدولي فــي ديسمبر علــى قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر، وذلك فــي إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، علــى أنه يحصل صرف هذا القرض علــى مدى 46 شهرًا. ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى اليةذا البرنامج بسبب عدم وضوح التزام مصر بتطبيق نظام صرف مرن