كاميرات المراقبة شاهد شاف كـــل حاجة لكشف الجرائم الغامضة

أصبحت كاميرات المراقبة أداة ردع لكـــل مـــن يحاول خرق القانون، فقبل أنه تنتشر كاميرات المراقبة كانت القضايا الجنائية تحدث فــي الشوارع والميادين، ممـــا يجعل مـــن الصعب علــى أجهزة التحقيق القبض علــى المشتبه بهم الرئيسيين.

وفــي كثير مـــن القضايا الجنائية تبدو “كاميرات المراقبة” كالعصا السحرية، فبعــد التسجيل لحظة الإعدام تستطيع جهة التحقيق الكشف عن هـــوية الجاني، ممـــا يساعد فــي سرعة القبض علــى الجاني وتقديمه للعدالة. وبعــد ذلك نتابع كاميرات المراقبة مـــن خــلال بعض الحالات التــي تم فــيــها الكشف عن المجرمين وحل الألغاز.

فتاة المالعودةي

ولعبت كاميرات المراقبة دورا أساسيا فــي هذه القضية، جدير بالذكر وثقت بالصوت والصورة قيام ثلاثة شبان يستقلون سيارة أجرة بالاعتداء علــى فتاة صغيرة أثناء سيرها وحاولوا سرقة حقيبتها، فسقطت الفتاة تحت عجلات سيارة. وتم إلقاؤه عدة أمتار وسرومـــانسية حبه وتوفــي متأثراً بالكسور والجروح المسجلة فــي جسده. وسجلت الكاميراتلحظة هروب المهاجمين اتجاهات مختلفة وفــي شوارع مختلفة.

كـــلب يعقر رجل فــي الجيزة

استخدم المحققون كاميرات المراقبة بعــد أنه اتهمت امرأة جارتها بعض كـــلب زوجها، ممـــا أدى إلــى إصابته بالعديد مـــن الجروح والجروح، كمـــا قام الجار بإيذاءه جسديا لأنه لم يحصلكن مـــن السيطرة علــى الكـــلب. وضبطت كاميرات المراقبة وأمرت بتفكيكها للتأكد مـــن صحة الواقعة، كمـــا قررت رومـــانسية حبس صارومـــانسية حب الكـــلب 4يومـــا حتى… فتـــح تحقيق.يقول خبراء أمـــنيون إن تركيب كاميرات المراقبة علــى العقارات والشركات أصبح أمر إلزاميا بل وإلزاميا لكـــل صارومـــانسية حب مـــنزل أو شركة لأنه تلعب دورا هامـــا فــي ردع مخالفة القانون أو ارتكاب الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمـــنية فــي حل الألغاز. كاد العديد مـــن المؤلفــين أنه يهربوا مـــن معرض.

القانون يلزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

ألزم قانون المحال العامة تركيب كاميرات، ونصت المـــادة 23 مـــن القانون علــى: “تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التــي يصدر بهـــا قرار مـــن اللجنة، وتحدد اللجنة الأنهشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة الماضية،والأمـــاكن والأنهشطة التــي يحظر فــيــها تركيب هذه الكاميرات”.وحدد قانون المحال العامة عقوبات حال تشغيل المحل بدون ترخيص، ونصت المـــادة 19 بقانون المحال العامة علــى: “يعاقب كـــل مـــن قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفــي حالة العود تكون العقوبة الرومـــانسية حبس المدة لا تقل عن ستة أشهــر ولا تجاوز سنة والغرامةالمشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل علــى نفقة المخالف”.ويعاقب بذات العقوبة كـــل مـــن قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث مـــن هذا القانون بدون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمـــن نموذج الإخطار الــبيانات غير سليمة.ومـــنح قانون المحال العامة مأموري الضبط الضبط القضائي التفتيش علــى المحال أي ظل، ونصت المـــادة 24 مـــن القانون علــى: “لمأموري الضبط القضائي التفتيش علــى المحال بدون إخطار مسبق، واليةم الولوج إلــى هذه المحال والاطلاع علــى كافة المستندات، ويحصل إثبات مـــا ينجم عن التفتيش مـــن مخالفات فــي محضر معدلذلك، ويتعيين علــى مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خــلال المدة تمـــنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والالمدة اللازمة لإزالتها بمـــا لا يجاوز ستة أشهــر مـــن تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بمـــا تم مـــن إجراءات عند انتهاء الالمدة الممـــنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلــى جهات الاختصاصإلا بعــد انتهاء هذه الالمدة مرفقا به مـــا قام به المخالف مـــن إجراءات”