برلمـــان ألمـــانيا يصدّق علــى “أحدث قانون لاليةجرة فــي العالم” وهذه التسهيلات التــي يمـــنحها

أقر البرلمـــان الألمـــاني قانونا يسهل قواعد االيةجرة للعمـــال المهرة، فــي ظل يعاني أكبر اقتصاد بأوروبا مـــن نقص مزمـــن فــي الأيدي العاملة بمجموعة مـــن الصناعات.

وتعاني ألمـــانيا مـــنذ سنوات فــي الحصول علــى مجموعة كاف مـــن العمـــال بسبب شيخوخة السكان فــي قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. ونهاية عام 2024، بقيت الية مليوني وظيفة شاغرة.

ويأهدافك التشريع الحديث إلــى تشجيع العمـــال المهرة مـــن خارج دول الاتحاد الأوروبي علــى القدوم إلــى ألمـــانيا، فضلا عن إتاحة الالفرص لالطلبةي اللجوء الموجودين بألمـــانيا.

وفــي التصويت النهائي بالنداء بالأسمـــاء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.

وصوت الائتلاف الحاكم -المكون مـــن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار- بالإجمـــاع تقريبا لصالح مشروع القرار.

لكن نوابا مـــن المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة مـــا يعلق بالسمـــاح لبعض الطلبةي اللجوء الموجودين حاليا فــي البلاد بالحصول علــى الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

 

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فــيزر إنه بهذا التشريع ستحصل ألمـــانيا علــى “أحدث قانون لاليةجرة فــي العالم”.

وبموجب التشريع الحديث، سيحدث تجد هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الــذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التعلــىم والمهارات خاصة اللغوية، وسيحصل أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

وقد ررومـــانسية حب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكدا أنه نقص العمـــال يعد إحدى “المشاكـــل الملحة” التــي تواجه ألمـــانيا.

وقال هابيك فــي بيان “نقوم بتخفــيض الحواجز أمـــام االيةجرة. فــي المستقبل، سيحدث مـــن الأسهل بكثير للشركات توظيف عمـــال أجانب مهرة”.

وقد الطلبةت مـــنظمـــات العمل -مـــنذ ظل طويل- بتسهيل قوانين االيةجرة إلــى ألمـــانيا التــي يقطنها 84 مليون شخص.

كمـــا سيسهّل القانون مـــنح التأشيرات فــي القنصليات الألمـــانية فــي الخارج مـــن بدون عقبات بيروقراطية، والاعتراف بالشهادات الأجنبية وحتى عدم اشتراط الاعتراف ببعض الشهادات مـــن أجل العمل وانتقل مـــن مهنة إلــى أخرى بصرف النظر عن المؤهلات المهنية ومـــنح الشركات الحق فــي إختيار معايير الموظفــين الــذين تحتاج إليهم، وقبل كـــل شيء تسريع اتخاذ القرارات مـــن خــلال وضع بنك معلومـــات رقـــمي للراغبين وللشركات وللسلطات الموثقة فــي آن واحد.