الكشف عن عقوبات المشككين فــي تمويل الوليد بن طلال لصفقات االيةلال

تصاعد الجدل فــي الالأيام القليلة المـــاضية بشأنه تمويل بعض صفقات نادي االيةلال، بعــد انتشار حملات تشكيك من خلال مـــنصات التواصل الاجتمـــاعي حول مساهمة الأمير الوليد بن طلال فــي دعم تعاقدات النادي خــلال فترة انتقلات.

وكان مكتب الأمير الوليد بن طلال قد أعلن فــي بيان رسمي اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجموعة مـــن الإعلاميين والأشخاص الــذين رددوا مزاعم تتعلق بتمويل صفقات االيةلال، مؤكدًا أنه مـــا تم تداوالية يتضمـــن معلومـــات غير دقيقة وإساءات تمس السمعة، وأنه الدعم المقدم للنادي جرى وفق الأطر النظامية وبصورة معلنة وموثقة.

وفــي هذا السياق، أوضح مستشار قانوني أنه العقوبات المحتملة فــي مثل هذه القضايا تستوجب الإيقاف عن الظهـــور الإعلامي لالمدة تصل إلــى ستة أشهــر، بالاضافة لذلك إلــى غرامة مـــفيه قد تبلغ 500 ألف ريال.

وأضاف أنه العقوبات قد تكون أشد فــي حال ثبوت وجود تشهير أو إساءة باليةة مباشر، جدير بالذكر يمكن إحالة الملف إلــى الجهات القضائية المختصة للنظر فــي الدعوى، مـــا قد يترتب علــىه أحكام إضافــية.

ومـــن جانبه، دعا الإعلامي عبدالرحمـــن الجمـــاز الإدارة القانونية بااليةلال للتحرك ضد تصريحات عبدالالية فلاته ومحمد العنزي، معتبرًا أنهمـــا مـــن أبرز مـــن أثار الجدل فــي هذا الملف، ومالطلبةًا بحمـــاية حقوق الأمير الوليد بن طلال نظاميًا.

ويُذكر أنه نادي االيةلال كان قد أعلن رسميًا خــلال فترة انتقلات الأخيرة تكفّالية بمجموعة مـــن بالصفقات المحلية والأجنبية مـــن موارده المعلنـــة، بالاضافة لذلك إلــى مساهمة مـــفيه فــي صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمـــا، مؤكدًا أنه كل الإجراءات تمت وفق الضوابط النظامية الموثقه.