مـــاذا استعلم عن عجز الميزانية ؟

تقع ميزانية الدولة تحت عجز مـــن جراء تقصير الإيرادات عن تغطية النفقات. ولا تستقيم إلا متــى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمـــفيه للنفقات المرصودة فــي بنودها. ويفرق الإخصائيون بين العجز والمأزق (impasse) الــذي هـــو مصطلح حديث النسبياً إذ إن المأزق يمثل جزءاً مـــن النفقات الــذي تأمل الحكومة تغطيته ليس مـــن إيرادات الميزانية وإنمـــا مـــن إيرادات الخزينة. فهذه الإيرادات كمـــا هـــو معروف تحصل مـــن الضرائب ومـــا شابهها ومـــن الأموال المودعة لدى الخزينة ضمـــن الأكاونتات خاصة مثل صندوق الودائع والضمـــانات والأكاونتات الصكوك البريدية وحتى الأكاونتات ودائع الشخصيات الاعتبارية والمـــادية (الشركات والأشخاص). وهكذا تستطيع الدولة تمويل الميزانية وتغطية العجز أو المـأزق يتم استخدام أموال الخزينة، أو بإصدار سندات علــى الخزينة مثل الالتزامـــات لأجل معين تباع للمدخرين وللمصارف، أو فتـــح اكتتابات عامة للحصول علــى قروض لأجل طويل، أو أيضاً بالاقتراض مـــن المصرف المركزي الــذي يستطيع مـــن ناحيةأخرى مساعدة الخزينة بشكـــل غير مباشر عن الية عمليات إالعودةة الخصم (reescompte) . لأنه سعر إالعودةة الخصم الــذي يقرره المصرف المركزي يلعب دورا أساسياً فــي إختيار السياسة النقدية وسياسة القروض وبالقادم فــي إختيار كمية النقد المتداول. كمـــا تلجأ الدولة أيضا إلــى من خلال اتباع سياسة ” عصر النفقات” لتغطية العجز فــي الميزانية.

ولاستخراج درجة استدانة الخزينة تحدث مقارنة النفقات التــي تكتسي طابعا نهائيا ( بقطع النظر عن القروض والتنسيقات) بالإيرادات التــي اليةا أيضا طابع نهائي.

وتجدر الإشارة إلــى أنه الخلل الــذي يمكن ملاحظته فــي الميزانية يحدث نتيجة نوعين مـــن الأخطاء:

1- الأخطاء الموضوعية الحاصلة بسبب قصور بسيط فــي الجهاز الإداري والمحاسبي وهي ليست خطيرة ويمكن معالجتها بسهـــولة.

2- الأخطاء الذاتية وهي أخط رمـــن الأولى وتنتج إمـــا بسبب التقليل مـــن قيمة الإيرادات المتوقعة والمبالغة فــي قيمة النفقات، أو علــى العكس مـــن ذلك المبالغة فــي تقدير قيمة الإيرادات والتقليل فــي قيمة النفقات. فأخطاء التقدير فــي الحالة الأولى تؤدي إلــى توفــير إيرادات كان مـــن المتوقع أنه تغطي بعض النفقات التــي لم تنفد وبذلك يضطر المسؤلون إلــى الاكتناز غير المثـــمر لتلك الإيرادات الزائدة عن الحاجة. أمـــا أخطاء التقدير فــي الحالة الثانية فإنها تؤدي إلــى العجز عن تغطية النفقات المقررة بجدير بالذكر يضطر المسؤولون إلــى إالعودةة النظر فــي بعض الاختيارات أثناء مرحلة التنفــيذ وإلــى وضع قانون حديث لتنقيح الميزانية (collectif ) خــلال السنة المـــفيه لتسليم الاعتمـــادات وجعاليةا متناسبة مع النفقات. وذلك طبعا بعــد أنه تصادق علــىها السلطة التشريعية التــي سبق اليةا فــي بداية السنة المـــفيه أنه صادقت علــى الميزانية الأصلية. ومـــن الملاحظ أنه الدولة تتعمد أحياناً الإبقاء علــى العجز فــي الميزانية لتطبق مـــا يسمى بـ ” التمويل بالعجز” أثناء الأزمـــات الاقتصادية وذلك للحد مـــن البطالة ومحاربة الكساد بغية التفعيل الاقتصاد وإنعاشه، بجدير بالذكر تبادر إلــى إنشــاء مشروعات تعتبر مـــن المـــنافع العامة وإلــى تشجيع الاستهلاك عن الية تقديم المعونة لذوي الدخل المحدود أو تخفــيض الضرائب غير الباليةة مباشر. وف يهذه الحالة لا بد اليةا مـــن اللجوء إلــى الاقتراض العام لتمويل التوسع فــي مشروعاتها.