اليةةية القيد فــي ميزان مدفوعات

           

علاقة ميزان المدفوعات بالاقتصاد القومي 

لكـــل بلد علاقات اقتصادية وتجارية  مع البلدان الاخري ، ويقصد بالعلاقات الاقتصادية الناشئة عن حركة التجارة ، أي الصادرات و الواردات و الخدمـــات وتحركات روؤس الاموال ، ويحصل أدراج هذه المعاملات فــيمـــا يعرف بميزان المدفوعات ، جدير بالذكر أنه لكـــل دولة مـــن دول العالم ميزان مدفوعاتها المعلن ، ولكن مـــا هـــو ميزان المدفوعات ؟

تعريف ميزان المدفوعات 

يعرف ميزان المدفوعات لدولة مـــا “ بأنه سجل او بيان مـــنظم لتيار المعاملات الاقتصادية الدولية التــي تحدث بين المقيمين فــي بلد معين و المقيمين فــي البلدان الاخري ، و التــي ينشأ عنها حقوق لتلك الدولة علــى البلدان الاخرين ، و ذلك خــلال فترة زمـــنية معينة جري العرف علــى ان تكون فترة سنة ” .

ونستخلص مـــن هذا التعريف أهم عناصر ميزان المدفوعات وهي :

١- سجل او بيان مـــنظم.

٢- تيار المعاملات او المبادرات الاقتصادية.

٣- شرط اختلاف الاقامة .

٤- شرط الزمـــن .

فــيمـــا يلي شرح لكـــل عنصر مـــن هذه علــى حدي : 

١- سجل او بيان مـــنظم  : جدير بالذكر يوجد التصنيف الاحصائي الــذي يحصل مـــن خــلال حصر كـــل المبادلات الاقتصادية التــي تحدث بين الدولة والدول الاخرين ، ويخدم هذا السجل اغراض و اهداف الدولة الاقتصادية ذلك أنه وزارات الاقتصاد و التخطيط والتجارة فضلا عن البنك المركزي تحتاج دائمـــا الي بيان إحصائي دقيق عن طبيعة وكمية العمليات و المبادلات الاقتصادية الدولية ، و التــي تكون دولتهم طرفا فــيــها، ذلك الامر يتطلب توافر سجل كامل مصنف إحصائيا تحصر فــيــه كـــل أنهواع وكميات المدفوعات التــي تمت مـــن و الي الدولة ، كمـــا يساعد ويسهم هذا البيان الاحصائي فــي الاستعلم علــى مركز الدولة المـــالي و الاقتصادي 

٢- تيار  المعاملات او المبادلات الاقتصادية : بمعني فأنه المعاملات الاقتصادية الدولية التــي تدرج فــي ميزان المدفوعات إنمـــا تحدثثل فــي تلك المعاملات التــي يترتب علــىها انتقال الحق علــى سلعة او خدمة ، او انتقال الحق علــى صك مـــالي مـــن شخص يقيم فــي البلد إلي شخص غير مقيم و بالعكس ، فكل المعاملات الاقتصادية المتنوعة التــي تمن خلال حدود الدولة يحصل التقاطها و تلخيصها فــي ميزان المدفوعات .

وبنأ علــى مـــا سبق يتضح ان هذه المعاملات التــي يحصل ادارجها فــي ميزان المدفوعات ليست مـــن طبيعة واحدة ، لذلك كان الأمر إلزامي التمييز بينها علــى الالية الــذي يفرق بين المعاملات التــي تأتي للبلد بحصيلة مـــن العالم الخارجي، و لذلك فالمعاملات الاقتصادية الدولية و التــي تحدث فــي فترة معينة يمكن حصرها فــي ثلاث مجموعات.

التكلة الاولي : تشمل تلك التكلة المبادلات المـــنظورة (Visible Trade  ) جدير بالذكر تتضمـــن تبادل السلع المـــادية التــي تمر فــي الالعودةة تحت نظر رجال الجمـــارك مـــن خــلال التصدير للمـــنتجات القومية واستيراد المـــنتجات الاجنبيه سواء كانت هذه السلع سلعا وسيطة أو سلعا نهائية .

التكلة الثانية : تتضمـــن هذه التكلة المبادلات غير المـــنظورة( Invisible Trade ) جدير بالذكر انها تتضمـــن تبادل الخدمـــات التــي تؤديها عوامل الانتاج كالسياحة و التأمين التــي يؤديها المقيمون فــي الدولة الي العالم الخارجي و التــي يحصلون علــىها مـــن العالم الخارجي .

التكلة الثالثة : يدرج فــي هذه التكلة الأكاونت رأس المـــال أي التحويلات الرأسمـــفيه ، بجدير بالذكر تتضمـــن حركة رأس المـــال و الذهب النقدي بين المقيمين و غير المقيمين .

٣- شرط اختلاف الاقامة : قد يتصور البعض أنه طالمـــا أنه المعاملات الدولية تحدث بين الدولة مـــا والعالم الخارجي يشترط ان يحدث احد طرفــي العلاقة اجنبيا ، ولكن  شرط قيد المعاملات الاقتصادية الدولية فــي ميزان المدفوعات هـــو شرط اختلاف الاقامة ، وعلــىه فان السائحين مثلا القادمين مـــن امريكا للسياحة فــي مصر يعبدون فــي حكم غير المقيمين فــي مصر لان محل اقامتهم الدائمة فــي امريكا وليس فــي مصر ، وكذلك الحالة بالالنسبة للبعثات الدبلومـــاسية و التعلــىمية الموجود داخل مصر فإنها تعتبر فــي حكم غير المقيمين وبناء علــىة فإن المبادلات و المعاملات الاقتصادية التــي تحدث بين هذه البعثات المقيمين فــي تعتبر معاملات اقتصادية تمت بين الداخل والخارج و تدرج فــي ميزان المدفوعات.

٤- شرط الزمـــن : ومـــن أجل تفادي بعض العوامل الموسمية التــي تؤثر علــى توازن ميزان المدفوعات ، جرت العرف علــى أنه يتبادل ميزان المدفوعات مـــا يحصل مـــن المعاملات الاقتصادية خــلال فترة معينة مـــن الزمـــن ، العودةة مـــا تكون فترة سنة ، كمـــا ان دراسة ميزان المدفوعات لدولة مـــا خــلال فترة سنة تسمح للقائمين علــى أمور هذا البلد مـــن الاستعلم علــى المركز الاقتصادي العام للدولة .

االيةيكـــل العام لميزان المدفوعات .

      ينقسم ميزان المدفوعات راسيا إلي جانبين أساسين ، الجانب الاول يمثل جانب الدائن وهـــو الجانب الــذي تقيد فــيــه المعاملات التــي تأتي للبلد بإيراد او متحصلات مـــن العالم الخارجي ، والجانب الثاني هـــو الجانب المدين الــذي تقيد فــيــه المعاملات التــي تؤدي إلي زيادة مديونية الدولة للعالم الخارجي ، او بمعني اخر هي المعاملات التــي تقتضي قيام البلد بمدفوعات للعالم الخارجي .

ولذلك فــيحصل قيد كـــل مـــا تصدرة الدولة العالم الخارجي سلع وخدمـــات فــي جانب الدائن ( جانب المتحصلات ) ، بينمـــا يقيد كـــل مـــا تستوردة الدولة مـــن العالم الخارج