الشيك فــي القانون المصري – Twice

الشيك الصادر فــي مصر والمستحق الوفاء فــيــها لايجوز سرومـــانسية حبه الأعلــى بنك .

والصك المسحوب فــي صورة شيك علــى غير بنك أو المحرر علــى غير نمـــاذج البنك المسحوب علــىة لايعد شيكاً.

اولاً:ـ إذا أختلفت مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالمن خلالة عند الإختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .

ثانياً:ـ يحدث الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وكـــل بيان يخالف ذلك يعد كأنه لم يكن .

بمـــا أنه الشيك هـــو أداة وفاء يقوم فــيــه الورق مقام النقد ، ومـــن ثـــم وجب أنه يحدث مستحق الدفع لدي الأطلاع ، وهـــو الممن خلال عنه فــي المـــادة 191 مـــن قانون التجارة والــذي جاءت المـــادة 337 مـــن قانون العقوبات حمـــاية لصارومـــانسية حب الحق فــيــه فاءن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدي الأطلاع فهي لاتعد شيكاً ولايسري علــىها حكم الشيك فــي القانون .

ومـــن المتعارف علــىة أنه جريمة أعطاء الشيك ببدون رصيد تالتحــقق بمجرد إعطاء الشيك إلــى المستفــيد مع علمه بأنه ليس الية مقابل وفاء قابل للسرومـــانسية حب .

1ـ الشيك المسحوب فــي مصر مستحق الوفاء فــيــها ضروري تقديمة للوفاء خــلال ستة أشهــر .

2ـ والشيك المسحوب فــي أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فــيــها ضروري تقديمة للوفاء خــلال ثـــمـــانية أشهــر .

3ـ وفاة السارومـــانسية حب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسة بعــد إصدار الشيك لايؤثر فــي الأحكام التــي تترتب علــى الشيك .

4ـ اذا قدمت عدة شيكات فــي ظل وأحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.

التقادم فــي الشيك 

1ـ تتقادم دعاوي الرجوع حامل الشيك علــى السارومـــانسية حب والمظهرين وبغيرهم مـــن الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنه مـــن تاريخ تقديمة للوفاء أو مـــن تاريخ إنقضاء ميالعودة تقديمة .

2ـ وتتقادم دعوي حامل الشيك علــى المسحوب علــىه بمضي ثلاث سنوات مـــن تاريخ تقديمة للوفاء أو مـــن تاريخ إنقضاء ميالعودة تقديمة .

3ـ وتتقادم دعاوي رجوع الملتزمين بعضهم علــى البعض الآخر بمضي سنة مـــن حيث اليوم الــذي أوفــي فهي الملتزم قيمة الشيك أو مـــن يوم مالطلبةتة قضائياً بالوفاء .

4ـ إذا أقيمت الدعوي فلاتسري المدة التقادم المـــنصوص علــىها فــي هذه المـــادة إلا مـــن يوم آخر إجراء فــي الدعوي.

العقوبات فــي الشيك 

1ـ يعاقب بالغرامة التــي لاتقل عن ثلاثة الآف جنيه ولاتجاوز عشرة الآف جنية كـــل موظف بالبنك أرتكب عمداً أحد الأفعال الأتية :ـ

(أ) التصريح علــى غير الحقيقة بعــدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل مـــن قيمته .

(ب) الرفض بسؤ نية وفاء شيك الية مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه إعتراض سليم .

(ج) تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشمل علــى الالــبيانات المـــنصوص علــىها فــي المـــادة “530”مـــن هذا القانون .

2ـ ويحدث البنك مسئولاً بالتضامـــن مع موظفــيــه المحكوم علــىهم عن سداد العقوبات المـــفيه المحكوم بهـــا.

3ـ يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفــيد الــذي يحصل بسؤ نيه علــى شيك ليس الية مقابل الوفاء ، سواء أكان ذلك شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً. 

4ـ يعاقب بالرومـــانسية حبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة الشيك أو باءحدي هاتين العقوبتين كـــل مـــن إدعي بسؤ نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعــدم صحة هذا الأداعاء.

“ابحث دائمـــاً عن عمق المعلومه لكي يستفــيد مـــنها الباحثين والطلبةي المعلومه السليمة أتمـــنا يحدث مقال مفــيد لكم “